به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، ذبیح الله خداییان در گفت وگوی خبری درباره علت ورود سازمان بازرسی به دو موضوع رعایت قانون پایانه‌های فروشگاهی در مراکز درمانی و همچنین الزام به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه، اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور یک دستگاه نظارتی است که بر اجرای صحیح قوانین و همچنین حسن جریان امور نظارت دارد و بر این اساس چنانچه قانونی وجود داشته باشد که آن قانون به خوبی و یا اصلا اجرا نشود، سازمان بازرسی ابتدا به مسئولان مربوطه تذکر می‌دهد و سپس در صورتی که اقدامی صورت نگیرد، آن مسئولین به مراجعه ذیصلاح معرفی خواهند شد.

وی ادامه داد: در نامه سازمان بازرسی به وزیر بهداشت به دو نکته اشاره کردیم تا این موارد را در دستور کار قرار دهند و بر اجرای آن نظارت کنند؛ یکی از این موارد، استفاده از پایانه‌های فروشگاهی توسط کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، داروخانه ها، دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی است که این‌ها پروانه کار خود را از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی دریافت می‌کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: از جمله مصادیق پایانه‌های فروشگاهی، کارتخوان‌هایی است که در مطب‌ها و مراکز درمانی نصب شده و تعرفه خدمات درمانی باید از این طریق دریافت شود، ولی مشاهده می‌شود که وقتی افراد برای دریافت خدمت به این مراکز مراجعه می‌کنند به بهانه‌های مختلف آن‌ها را وادار می‌کنند که یا به صورت نقدی و یا به صورت کارت به کارت، حق ویزیت و یا تعرفه خدمات درمانی را پرداخت کنند.

خداییان تاکید کرد: این اقدام، مغایر قانون است و وزارت بهداشت و سازمان نظام امور مالیاتی بایستی بر این عمل نظارت کنند که چنانچه کسانی این قانون را رعایت نکنند آن‌ها را به مراجع ذیصلاح معرفی کنند زیرا به موجب قانون اگر پزشکی و یا مرکز درمانی از کارت خوان استفاده نکنند مجازات دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان داشت: درباره ضمانت اجرا در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان هم جزای نقدی در نظر گرفته شده و هم در مراحل بعدی مجازات‌های سنگین تری اعمال می‌شود و بر اساس تعداد مواردی که رعایت نشده مجازات تشدید خواهد شد.

وی افزود: نکته دیگری که به وزیر بهداشت تذکر داده شده بحث انعقاد قراداد با بیمه های پایه درمانی است؛ در بند «ل» تبصره ۱۷ قانون بودجه مقرر شده که کلیه ارائه دهندگان خدمات پزشکی شامل مراکز پزشکی و پیراپزشکی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی ملزم هستند که با بیمه های پایه درمانی قراداد منعقد کنند و این موضوع جنبه تکلیفی دارد و اختیاری نیست و برای این موضوع هم ضمانت اجرا پیش بینی شده و کلیه دستگاه های مجوز دهنده ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف هستند که از صدور و تمدید مجوزهای مربوط به حرف و مراکز پزشکی که با بیمه ها قراداد منعقد نمی کنند خودداری کنند.

خداییان تصریح کرد: از طرفی دیگر پزشکان و مراکز پزشکی هم از بیمه ها گله مند بودند که مطالبات آن ها را به موقع پرداخت نمی کنند که خوشبختانه در همین قانون مقرر شد که بیمه ها حداکثر ظرف یک ماه از زمان دریافت اسناد و مدارک، مطالبات مراکز پزشکی را پرداخت کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بنابراین هم بیمه ها تکلیف دارند که به موقع مطالبات مراکز پزشکی را پرداخت کنند و هم مراکز درمانی اعم از عمومی، دولتی و خصوصی مکلف هستند که با بیمه ها قرارداد داشته باشند و حتی در صدر این بند پیش بینی شده که به منظور رعایت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمه شدگان باید این قراداد منعقد شود.