رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار گفت: از سال ۱۴۰۳، ارایه خدمات بانکی و مالیاتی کسب و کارها منوط به داشتن شناسه یکتا خواهد بود.

 به گزارش پایگاه خبری دیار مشرق 24، سید امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه از سال آینده ارائه سرویس‌های دولتی به کسب و کارهایی که شناسه یکتا نداشته باشند قطع می‌شود، گفت: براین اساس، مجوزهایی که از مسیر درگاه ملی مجوزهای کشور mojavez.ir صادر نشده باشند با مشکلات مالیاتی، بانکی و خدمات دولتی مواجهه خواهند شد.

وی با بیان اینکه طبق قانون، بانک باید به فعال اقتصادی حساب تجاری اختصاص دهد، افزود: لازمه این امر داشتن شناسه یکتا است و شناسه یکتا نیز در حقیقت مجوز الکترونیکی است که از طریق درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود.

سیاح با اشاره به اینکه بر اساس قانون، باید تمام مجوزهای کاغذی تا نیمه دوم امسال تبدیل به شناسه یکتا شوند، گفت: مجوزهایی که از سال 1402 به بعد خارج از درگاه ملی مجوزها صادر شده و در بانک اطلاعات کسب و کارها ثبت نشده باشند، از نظر دولت اعتبار قانونی ندارند.