در پي قرائت گزارش كميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۳ و در پاسخ به ابهامات و ايرادات آن كميسيون و به منظور تنوير افكار عمومي، سازمان برنامه و بودجه جوابيه‌اي منتشر كرد.
طبعا ارزيابي بودجه شركتهاي دولتي بر مبناي گزارش عملكرد آن‌ها در شش ماهه اول سال جاري آنگونه كه در گزارش كميسيون تلفيق آمده است چندان موجه نيست، چراكه گزارش‌هاي عملكرد شش ماهه متكي بر صورت‌هاي مالي حسابرسي شده نيست و به علاوه بخش عمده‌اي از منابع شركت‌ها در نيمه دوم سال محقق خواهد شد. به علاوه، تنظيم بودجه شركتهاي دولتي بر اساس پيش‌فرض زيان ده بودن آن‌ها و هدفگذاري زيان براي اين شركت‌ها در لايحه بودجه وفق پيشنهاد كميسيون تلفيق موجه به نظر نمي‌رسد و در سال‌هاي قبل نيز معمول نبوده است، چراكه رويكرد مهم در تنظيم بودجه شركتهاي دولتي تاكيد بر افزايش بهره‌وري شركت‌ها و تلاش براي سودآوري بيشتر آن‌ها است. لازم به ذكر است در لايحه تقديمي دولت، بودجه شركتهاي دولتي ۲۹,۷ درصد افزايش يافته است كه حاكي از افزايش گردش مالي اين شركت‌ها مي‌باشد.
در خصوص سرمايه‌گذاري هاي شركتهاي دولتي بايد گفت سازوكار سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي از اختيارات مجامع عمومي شركت‌ها به عنوان بالاترين ركن شركت مي‌باشد و سازمان برنامه و بودجه صرفاً نسبت به جمع‌بندي مصوبات مجامع عمومي شركت‌ها جهت درج در لايحه بودجه اقدام مي‌كند. با توجه به اهميت استقرار حاكميت شركتي و اجراي ساير قوانين مربوطه در شركتهاي دولتي، سازمان برنامه و بودجه كشور به عنوان يكي از اعضاي مجامع عمومي شركتهاي نسل اول، از طريق وضع سازوكارهاي مختلف در مجامع عمومي در زمينه انتظام بخشي شركتهاي دولتي نسبت به نظارت بر حسن اجراي برنامه‌ها و بودجه شركت‌ها از جمله تحقق كامل سرمايه‌گذاري‌ها اهتمام جدي دارد.
۸-عدم توجه به تقويت منابع سرمايه‌گذاري در كشور
در دو سال اخير روند نزولي تشكيل سرمايه در دهه ۱۳۹۰ بهبود يافته است. رويكرد دولت به خصوص توجه به دو مولفه مهم شامل ثبات اقتصاد و ايجاد انگيزش لازم به صورت اهرمي براي توسعه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و تعاوني در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه گذشته و تبصره ۲ لايحه حاضر (حداقل ۳۱۰ هزار ميليارد ريال كه با تلفيق منابع بانكي به بيش از ۶۵۰ هزار ميليارد ريال خواهد رسيد)، و موارد مرتبط با توسعه مشاركت عمومي و خصوصي در لايحه بوده است. دولت تلاش كرده از ايجاد انتظارات تورمي در لايحه تقديمي اجتناب نموده و همچنان بر ثبات اقتصادي بعد از تكانه‌هاي چند سال اخير تاكيد نمايد. ذكر اين نكته ضروريست كه در اقتصاد ايران بالغ بر ۷۰ درصد سرمايه‌گذاري‌ها توسط بخش خصوصي و نهادهاي عمومي غير دولتي و ساير نهادها انجام مي‌شود و منابع بودجه جنبه اهرمي براي ساير منابع دارد. تداوم سقف اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با لحاظ تحقق‌پذيري بيشتر در تخصيص مورد توجه دولت قرار دارد كه در بخش دوم لايحه، جزئيات آن ارائه مي‌شود.
۹-پيش‌بيني منابع كافي براي يارانه دارو و پرداخت بدهي‌هاي دولت
منابع پيش‌بيني شده براي مصارف بودجه ازجمله يارانه دارو و نان در سقف منابع هدفمندي در نظر گرفته شده و در بخش دوم لايحه بودجه به آن پرداخته خواهد شد. در خصوص پرداخت ساير بدهي‌هاي دولت ازجمله سازمان تأمين اجتماعي، نيز در بخش دوم لايحه و در سقف منابع قابل تحقق لحاظ شده و با درنظر گرفتن اولويت‌ها و سياست‌هاي كلان اقتصادي دولت، پيش‌بيني‌هاي لازم انجام خواهد شد. ضمناً سازوكارهاي لازم به منظور تأديه بخشي از بدهي‌هاي دولت به صندوق توسعه ملي در مفاد بند (ب) ماده (۳) برنامه هفتم پيشرفت به صورت فرابودجه‌اي پيش بيني شده است و نيازي به درج آن‌ها در احكام لايحه بودجه نمي‌باشد.
۱۰-رشد حقوق كاركنان و بازنشستگان
رشد حقوق كاركنان و بازنشستگان همواره مورد توجه دولت بوده است، اما همانگونه كه در اعلام نظر كميسيون تلفيق آمده مقوله‌اي چالشي است. يقيناً اين اقدام بايد در حدود منابع قابل تحقق و به گونه‌اي صورت گيرد كه با اتخاذ شيوه‌هاي تامين تورمي منابع، تاثير آن خنثي نشود و چه بسا قدرت خريد اين قشر كاهش بيشتري نيابد. در خصوص متناسب سازي حقوق بازنشستگان عزيز، دولت اعتبارات لازم را در سقف منابع پيشنهادي لحاظ كرده كه در بخش دوم لايحه بودجه (مربوط به مصارف بودجه)، ارائه خواهد شد
